تقرير: زكرياء عريف- يوسف عكراش
أصدر المعهد الدولي للوقف الإسلامي والذي يتواجد مقره بماليزيا التقرير الاستراتيجي للأوقاف الذي يرصد حركية الوقف انطلاقا من سنة 1996(تاريخ قرار المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد في عمان بالأردن، بتكليف دولة الكويت بتنسيق ملف الأوقاف في العالم الإسلامي) إلى غاية 2021، ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يرصد دينامية الوقف في 54 دولة إسلامية ومجتمعا مسلما (الأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير إسلامية) على امتداد ربع قرن(25 سنة).
ويأتي هذا التقرير انسجاما مع المرجعية المعرفية للمعهد الدولي للوقف الذي يروم إلى “تتبع ورصد علمي دقيق لواقع الأوقاف في العالم من خلال التطورات والأحداث والدراسات والبرامج والفعاليات والصيغ في مختلف جوانبها المتعددة، والتي رسمت مؤشرا لتوجه الأوقاف منذ عام 1996 م”: ص7 من الملخص التنفيذي للتقرير.
وتكمن أهمية هذا التقرير -بحسب معديه- في كونه يعد “أول تقرير علمي يتناول واقع الأوقاف الإسلامية في العالم بمنهجية استشراف المستقبل، ورصد حركة الوقف في العالم الإسلامي من خلال المعلومة والإحصاء والأثر النفعي الاجتماعي لمورد الوقف في المجتمعات والدول، ثم التنبؤ بما سيكون عليه الوقف”: ص8من الملخص التنفيذي للتقرير.
يتتبع التقرير الاستراتيجي للوقف دينامية الوقف في 8 أقاليم جغرافية متجانسة مذهبيا وثقافيا تشمل 54 دولة إسلامية ومجتمعا مسلما، وبالإضافة إلى ذلك فإن المعهد أصدر كتابا يتناول واقع وآفاق الأوقاف الإسلامية، موسوما ب: “واقع واستراتيجيات الأوقاف في العالم”؛بحيث تمت دراسة الوقف–بحسب ما أورده التقرير-من خلال مجالاته المختلفة الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية: دراسة وصفية تحليلية استشرافية.
ولعل أحدث ما قام به التقرير هو إبتكارهل”معيار تصنيف الوقف المؤسسي”: Benchmark for WAQF Performance؛ وهو معيار دوري يهدف –بحسب التقرير- إلى الكشف عن الحالة التنظيمية للوقف وأدائه المؤسسي في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة.
وانطلاقا من هذا المعيار المرجعي المبتكر الذي يتوزع على عشرة فروع رئيسية تنقسم بدورها إلى مجموعة من المؤشرات، وتشمل فروع المعيار مايلي: (الحكامة، الاستقرار، كفاءة الموارد البشرية، ملائمة الترسانة القانونية، فاعلية الخطط الاستراتيجية، توفر الموارد المالية، استقلالية الإدارة الوقفية، حجم الأصول الوقفية، فاعلية الكفاءة الاستثمارية، حصر و تسجيل الأوقاف) تم قياس المنظومة الوقفية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة التي غطاها التقرير؛ وخلص إلى أرقام ونتائج في غاية الأهمية توضح واقع الوقف اليوم انطلاقا من معطيات كمية وإحصائية دقيقة.
وعليه، فقد كشف التقرير أن أفضل الأقاليم والمناطق في العالم الإسلامي أداء وقفيا: هي أقاليم شبه الجزيرة العربية بنسبة 79.7 في المائة، تليها منطقة بلاد العراق والشام بنسبة 62 في المائة، وثالثا دول شرق آسيا بنسبة 58.3 في المائة، بينما احتلت مناطق شمال إفريقيا المرتبة الرابعة بنسبة 58.1 في المائة.
أصدر المعهد الدولي للوقف الإسلامي والذي يتواجد مقره بماليزيا التقرير الاستراتيجي للأوقاف الذي يرصد حركية الوقف انطلاقا من سنة 1996(تاريخ قرار المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية المنعقد في عمان بالأردن، بتكليف دولة الكويت بتنسيق ملف الأوقاف في العالم الإسلامي) إلى غاية 2021، ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يرصد دينامية الوقف في 54 دولة إسلامية ومجتمعا مسلما (الأقليات المسلمة التي تعيش في دول غير إسلامية) على امتداد ربع قرن(25 سنة).
ويأتي هذا التقرير انسجاما مع المرجعية المعرفية للمعهد الدولي للوقف الذي يروم إلى “تتبع ورصد علمي دقيق لواقع الأوقاف في العالم من خلال التطورات والأحداث والدراسات والبرامج والفعاليات والصيغ في مختلف جوانبها المتعددة، والتي رسمت مؤشرا لتوجه الأوقاف منذ عام 1996 م”: ص7 من الملخص التنفيذي للتقرير.
وتكمن أهمية هذا التقرير -بحسب معديه- في كونه يعد “أول تقرير علمي يتناول واقع الأوقاف الإسلامية في العالم بمنهجية استشراف المستقبل، ورصد حركة الوقف في العالم الإسلامي من خلال المعلومة والإحصاء والأثر النفعي الاجتماعي لمورد الوقف في المجتمعات والدول، ثم التنبؤ بما سيكون عليه الوقف”: ص8من الملخص التنفيذي للتقرير.
يتتبع التقرير الاستراتيجي للوقف دينامية الوقف في 8 أقاليم جغرافية متجانسة مذهبيا وثقافيا تشمل 54 دولة إسلامية ومجتمعا مسلما، وبالإضافة إلى ذلك فإن المعهد أصدر كتابا يتناول واقع وآفاق الأوقاف الإسلامية، موسوما ب: “واقع واستراتيجيات الأوقاف في العالم”؛بحيث تمت دراسة الوقف–بحسب ما أورده التقرير-من خلال مجالاته المختلفة الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية: دراسة وصفية تحليلية استشرافية.
ولعل أحدث ما قام به التقرير هو إبتكارهل”معيار تصنيف الوقف المؤسسي”: Benchmark for WAQF Performance؛ وهو معيار دوري يهدف –بحسب التقرير- إلى الكشف عن الحالة التنظيمية للوقف وأدائه المؤسسي في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة.
وانطلاقا من هذا المعيار المرجعي المبتكر الذي يتوزع على عشرة فروع رئيسية تنقسم بدورها إلى مجموعة من المؤشرات، وتشمل فروع المعيار مايلي: (الحكامة، الاستقرار، كفاءة الموارد البشرية، ملائمة الترسانة القانونية، فاعلية الخطط الاستراتيجية، توفر الموارد المالية، استقلالية الإدارة الوقفية، حجم الأصول الوقفية، فاعلية الكفاءة الاستثمارية، حصر و تسجيل الأوقاف) تم قياس المنظومة الوقفية في الدول الإسلامية والمجتمعات المسلمة التي غطاها التقرير؛ وخلص إلى أرقام ونتائج في غاية الأهمية توضح واقع الوقف اليوم انطلاقا من معطيات كمية وإحصائية دقيقة.
وعليه، فقد كشف التقرير أن أفضل الأقاليم والمناطق في العالم الإسلامي أداء وقفيا: هي أقاليم شبه الجزيرة العربية بنسبة 79.7 في المائة، تليها منطقة بلاد العراق والشام بنسبة 62 في المائة، وثالثا دول شرق آسيا بنسبة 58.3 في المائة، بينما احتلت مناطق شمال إفريقيا المرتبة الرابعة بنسبة 58.1 في المائة.
المصدر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف، المعهد الدولي للوقف الإسلامي، ص16
وبناء على هذا المعيار فقد تم تقسيم الدول والمجتمعات التي شملها التقرير إلى ثلاث مجموعات بحسب أدائها الوقفي؛ بحيث إن الدول الأسلامية/ المجتمعات المسلمة التي حازت على 7 معايير فرعية فما فوق تم إدراجها ضمن الفئة الأولى باعتبارها الأفضل أداء وقفيا.
وهكذا فقد ضمت هذه الفئة 16 دولة منتشرة في جميع الأقاليم الثمانية في العالم. وهي: دول الخليج، تركيا، المغرب، مصر، ماليزيا، الهند، باكستان، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، الأردن.
أما بالنسبة للفئة الثانية فهي الدول والمجتمعات التي استوفت من 4 إلى 7 معايير فرعية، وقد شملت 26 دولة إسلامية/ مجتمعا مسلما من الأقاليم الثمانية بنسب متفاوتة؛ وأغلبها دول إسلامية/ مجتمعات مسلمة فقيرة أو غير مستقرة سياسيا على غرار: اليمن، ليبيا، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا..
في حين لم تتعد الفئة الثالثة استيفاء 4 معايير فما دون، وهي: 12 دولة إسلامية/ مجتمعا مسلما، منها دول افريقية كمالاوي، كينيا، زمباوبوي، زامبيا..
يشير التقرير إلى ريادة بعض الدول في منطقة شبه الجزيرة العربية في تنمية قطاعها الوقفي بصورة واضحة خلال الفترة (1996- 2021)، وبالأخص تجارب السعودية وقطر والكويت و الإمارات؛ مستفيدة من القرب من مهبط الوحي والطفرة النفطية التي أسهمت إيجابيا في تطوير القطاع الوقفي في هذه المنطقة، بينما يعاني القطاع الوقفي في دول العراق وبلاد الشام بعض المشاكل بسبب غياب الاستقرار السياسي في هذه البلدان مع التنويه بالتجربة الأردنية التي تشكل الاستثناء في محيط بلدان العراق والشام بحكم استقراها السياسي، لذلك يوصي التقرير بحاجة هذه الدول إلى نموذج مؤسسي فعال يستثمر في الأصول الوقفية التاريخية في هذه المنطقة.
وبالانتقال إلى بلدان شمال إفريقيا فإن التقرير يشيد بالتجربتين المصرية والمغربية، بحيث يرصد ضخامة حجم الأصول الوقفية في مصر رغم ضعف الريع المتحصل منها، بينما تتميز التجربة المغربية بتطبيق مبادئ الحوكمة واتباع النمط المؤسسي بفعل إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف.
وبالاتجاه إلى تركيا ودول البلقان فإن التقرير يسجل ريادة تركيا في طليعة الأداء الوقفي ليس في نطاق منطقة البلقان فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي ككل؛ وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة المؤسسية لمؤسساتها الوقفية، بخلاف نظيراتها في دول البلقان(البوسنة، كرواتيا..) التي يتفاوت فيها الأداء الوقفي لأسباب متعددة منها تداعيات الحكم الشيوعي الذي صادر الأوقاف في أغلب بلدانها.
أما في دول وسط وجنوب إفريقيا(ومنها: تنزانيا، الصومال، زنجبار، كينيا..) فإن التجربة الوقفية فيها تعاني من إشكالات متعددة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وقلة الوعي بأهمية مورد الوقف، فضلا عن المشاكل الإدارية والمالية. لكن التقرير أشاد بتجربتي موريشيوس والأقلية المسلمة في دولة جنوب إفريقيا؛ فالأولى رغم صغر مساحتها تعد أكثر نشاطا وحضورا في المنطقة، بخلاف التجربة الوقفية في نجيريا الدولة الأكثر سكانا ومواردا، في حين أن تجربة جنوب افريقيا تظهر فيها الأقلية المسلمة-حسب التقرير- حركة ريادية في القطاع الوقفي المؤسسي، ساهمت في تنشيط حركة الوقف في دول جنوب إفريقيا.
وقد أشاد التقرير في الختام بالتجارب الوقفية الناشئة في بعض المجتمعات التي تعيش فيها أقليات مسلمة خصوصا في بلدان مثل: ألمانيا، السويد، كندا، والتي قد تحدث نجاحات مستقبلا؛ نظرا إلى طبيعة البيئة الوقفية الواعدة في تلك البلدان بحكم استفادتها من البيئة التشريعية ونشاط مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الدولة للأعمال الخيرية.
جدير بالذكر أن هذا التقرير قد استغرق إنجازه ثلاث سنوات من لدن المعهد الدولي للوقف الإسلامي الذي أسس بماليزيا سنة 2008، وهو مؤسسة وقفية دولية غير هادفة للربح متخصصة في تطوير المنهجية المعرفية للأوقاف وتقديم الاستشارات والمنتجات التدريبية الوقفية وتطوير وتأهيل الكيانات والكوادر في القطاع الوقفي، وقد حرر هذا التقرير الدكتور سامي الصلاحات من الأردن، وساعده في التحرير الدكتور مصطفى نجم، وشارك إعداده 20 باحثا وباحثة من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة المتخصصين في الوقف الإسلامي باعتبارهم مستشارين للتقرير.
المصدر: الملخص التنفيذي للتقرير الإستراتيجي للأوقاف، المعهد الدولي للوقف الإسلامي، ص16
وبناء على هذا المعيار فقد تم تقسيم الدول والمجتمعات التي شملها التقرير إلى ثلاث مجموعات بحسب أدائها الوقفي؛ بحيث إن الدول الأسلامية/ المجتمعات المسلمة التي حازت على 7 معايير فرعية فما فوق تم إدراجها ضمن الفئة الأولى باعتبارها الأفضل أداء وقفيا.
وهكذا فقد ضمت هذه الفئة 16 دولة منتشرة في جميع الأقاليم الثمانية في العالم. وهي: دول الخليج، تركيا، المغرب، مصر، ماليزيا، الهند، باكستان، سنغافورة، جنوب إفريقيا، إندونيسيا، الأردن.
أما بالنسبة للفئة الثانية فهي الدول والمجتمعات التي استوفت من 4 إلى 7 معايير فرعية، وقد شملت 26 دولة إسلامية/ مجتمعا مسلما من الأقاليم الثمانية بنسب متفاوتة؛ وأغلبها دول إسلامية/ مجتمعات مسلمة فقيرة أو غير مستقرة سياسيا على غرار: اليمن، ليبيا، لبنان، العراق، فلسطين، سوريا..
في حين لم تتعد الفئة الثالثة استيفاء 4 معايير فما دون، وهي: 12 دولة إسلامية/ مجتمعا مسلما، منها دول افريقية كمالاوي، كينيا، زمباوبوي، زامبيا..
يشير التقرير إلى ريادة بعض الدول في منطقة شبه الجزيرة العربية في تنمية قطاعها الوقفي بصورة واضحة خلال الفترة (1996- 2021)، وبالأخص تجارب السعودية وقطر والكويت و الإمارات؛ مستفيدة من القرب من مهبط الوحي والطفرة النفطية التي أسهمت إيجابيا في تطوير القطاع الوقفي في هذه المنطقة، بينما يعاني القطاع الوقفي في دول العراق وبلاد الشام بعض المشاكل بسبب غياب الاستقرار السياسي في هذه البلدان مع التنويه بالتجربة الأردنية التي تشكل الاستثناء في محيط بلدان العراق والشام بحكم استقراها السياسي، لذلك يوصي التقرير بحاجة هذه الدول إلى نموذج مؤسسي فعال يستثمر في الأصول الوقفية التاريخية في هذه المنطقة.
وبالانتقال إلى بلدان شمال إفريقيا فإن التقرير يشيد بالتجربتين المصرية والمغربية، بحيث يرصد ضخامة حجم الأصول الوقفية في مصر رغم ضعف الريع المتحصل منها، بينما تتميز التجربة المغربية بتطبيق مبادئ الحوكمة واتباع النمط المؤسسي بفعل إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف.
وبالاتجاه إلى تركيا ودول البلقان فإن التقرير يسجل ريادة تركيا في طليعة الأداء الوقفي ليس في نطاق منطقة البلقان فحسب، بل على مستوى العالم الإسلامي ككل؛ وذلك بالنظر إلى التجربة والخبرة المؤسسية لمؤسساتها الوقفية، بخلاف نظيراتها في دول البلقان(البوسنة، كرواتيا..) التي يتفاوت فيها الأداء الوقفي لأسباب متعددة منها تداعيات الحكم الشيوعي الذي صادر الأوقاف في أغلب بلدانها.
أما في دول وسط وجنوب إفريقيا(ومنها: تنزانيا، الصومال، زنجبار، كينيا..) فإن التجربة الوقفية فيها تعاني من إشكالات متعددة بسبب الأوضاع الاقتصادية، وقلة الوعي بأهمية مورد الوقف، فضلا عن المشاكل الإدارية والمالية. لكن التقرير أشاد بتجربتي موريشيوس والأقلية المسلمة في دولة جنوب إفريقيا؛ فالأولى رغم صغر مساحتها تعد أكثر نشاطا وحضورا في المنطقة، بخلاف التجربة الوقفية في نجيريا الدولة الأكثر سكانا ومواردا، في حين أن تجربة جنوب افريقيا تظهر فيها الأقلية المسلمة-حسب التقرير- حركة ريادية في القطاع الوقفي المؤسسي، ساهمت في تنشيط حركة الوقف في دول جنوب إفريقيا.
وقد أشاد التقرير في الختام بالتجارب الوقفية الناشئة في بعض المجتمعات التي تعيش فيها أقليات مسلمة خصوصا في بلدان مثل: ألمانيا، السويد، كندا، والتي قد تحدث نجاحات مستقبلا؛ نظرا إلى طبيعة البيئة الوقفية الواعدة في تلك البلدان بحكم استفادتها من البيئة التشريعية ونشاط مؤسسات المجتمع المدني، ودعم الدولة للأعمال الخيرية.
جدير بالذكر أن هذا التقرير قد استغرق إنجازه ثلاث سنوات من لدن المعهد الدولي للوقف الإسلامي الذي أسس بماليزيا سنة 2008، وهو مؤسسة وقفية دولية غير هادفة للربح متخصصة في تطوير المنهجية المعرفية للأوقاف وتقديم الاستشارات والمنتجات التدريبية الوقفية وتطوير وتأهيل الكيانات والكوادر في القطاع الوقفي، وقد حرر هذا التقرير الدكتور سامي الصلاحات من الأردن، وساعده في التحرير الدكتور مصطفى نجم، وشارك إعداده 20 باحثا وباحثة من بلدان مختلفة، بالإضافة إلى نخبة من الأساتذة المتخصصين في الوقف الإسلامي باعتبارهم مستشارين للتقرير.
